وامهای مناطق زلزله زده بدون بهره و سود محاسبه میشوند؟
تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۳۱۳۵۶
در جریان سفر هیئت بانکی به مناطق زلزله زده به دستور ولی اله سیف، کمیته ای به ریاست معاون نظارتی بانک مرکزی و با حضور رییس شورای هماهنگی بانک های دولتی و رییس کانون بانک های خصوصی تشکیل شد. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ در جریان سفر هیئت بانکی به مناطق زلزله زده به دستور، ولی اله سیف، کمیتهای به ریاست معاون نظارتی بانک مرکزی و با حضور رییس شورای هماهنگی بانکهای دولتی و رییس کانون بانکهای خصوصی برای پیگیری و عملیاتی شدن تصمیمات نظام بانکی تشکیل میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ولی اله سیف که به همراه هیات بانکی، امروز به مناطق زلزله زده غرب کشور سفر کرده است، در جلسه با مقامات استانی تاکید کرد: اگرچه در لحظات ابتدایی وقوع حادثه، شوک بزرگی به منطقه و کشور وارد شد لیکن در همان نخسین ساعات شاهد کمک و همیاری همه هموطنان با مشارکت و عزمی مثال زدنی در کنار تصمیمات و اقدامات دستگاههای دولتی بودیم و خوشبختانه امروز شاهد این هستیم که با اتحاد و مشارکت مردم و دولت، مشکلات این مناطق به مرور رفع میشود. ضمن آنکه نظام بانکی نیز تمام تلاش خود را برای جبران خسارتهای وارده به مناطق زلزله زده در غرب کشور به کار خواهد بست و امیدواریم بتوانیم تا حدی از آلام مردم بکاهیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به کمکهای خودجوش همکاران نظام بانکی پرداخت و گفت: علاوه بر تصمیمات رسمی نظام بانکی برای حمایت از آسیب دیدگان زلزله، همکاران بانک مرکزی و بانکها و موسسات اعتباری در اقدامی خداپسندانه که شایسته تقدیر و تشکر است، به جمع آوری کمکهای نقدی و غیرنقدی اقدام کردند.
وی افزود: این صمیمیت و همیاری هموطنان در حادثه زلزله غرب کشور، بارها در در شرایط مختلف به صورت یکپارچه دیده شده است و خوشبختانه حضور مردم در کنار اخذ تصمیمات فوری و صحیح مسئولان جلوهای از نوعدوستی ایرانیان در جهان را به نمایش گذاشت.
رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به تصمیمات نظام بانکی در نخستین ساعات پس از حادثه زلزله تصریح کرد: بانک ها، وامهای پرداخت شده در این مناطق را برای دو سال، بدون بهره و سود و هزینه امهال کردند و برای وام گیرندگان فرصت دوساله درنظر گرفتند. علاوه بر این با پیشنهاد همکاران، برای هر واحد مسکونی آسیب دیده، ده میلیون تومان وام قرض الحسنه پرداخت میشود.
سیف، با اشاره به مصوبه هیات دولت برای اعطای مبلغ ٧ هزار و ٦٧٥ میلیارد ریال تسهیلات به مناطق زلزله زده توسط نظام بانکی خاطرنشان کرد: با تشکیل اولین جلسه هیات دولت پس از این حادثه، تکالیفی از سوی هیأت محترم وزیران برای نظام بانکی تعیین شد که براساس آن، بازسازی اماکن مسکونی روستایی به تعداد ۱۱ هزار واحد و با سقف تسهیلات برای هر فقره ۲۵۰ میلیون ریال با دوره بازپرداخت پانزده ساله، بازسازی ۴۵۰۰ واحد اماکن مسکونی شهری تا سقف هر فقره ۳۵۰ میلیون ریال با دوره بازپرداخت پانزده ساله، تعمیر ۱۵ هزار واحد از اماکن مسکونی شهری و روستایی و تجاری تا سقف تسهیلات ۱۲۰ میلیون ریال برای هر فقره و با سود و کارمزد پنج درصد و بازپرداخت هفت ساله و نیز تأمین ۱۵ هزار و ۵۰۰ فقره تسهیلات قرض الحسنه تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال برای تأمین هزینه لوازم خانگی و سایر هزینههای ضروری با دوره بازپرداخت پنج ساله برعهده شبکه بانکی گذاشته شد.
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه، تلاش دولت و نظام بانکی برای تسهیل و تسریع در بازسازی هاست، گفت: سازمان برنامه و بودجه نیز بیش از ٢ هزار و ٨٠٠ میلیارد ریال کمک بلاعوض برای بازسازی مناطق مسکونی و شهری و تعمیرات خدماتی درنظر گرفته است که در اختیار مردم این مناطق قرار خواهد گرفت. امیدواریم با پرداخت این مبالغ و تسهیلات شبکه بانکی، به زودی شرایط زندگی مردم آسیب دیده به حالت عادی بازگردد.
سیف ضمن بیان این نکته که تمرکز نظام بانکی باید به بحث اشتغال باشد، خاطرنشان کرد: موضوع تامین مالی سرمایه در گردش بنگاههای کوچک و متوسط تجربه موفقی بود که میتواند در این مناطق نیز مورد استفاده قرار گیرد. بر این اساس، اقدام نظام بانکی در این مسیر ادامه پیدا خواهد کرد و امیدواریم اقتصاد کشور را در مسیر حرکت به سمت توسعه قرار دهد.
رییس شورای پول و اعتبار، برنامه نظام بانکی برای سال جاری را اعطای تسهیلات ۲۰ هزار میلیارد تومانی برای تامین سرمایه در گردش بنگاههای کوچک و تسهیلات متوسط و ۱۰ هزار میلیارد تومانی برای نوسازی واحدهای تولیدی عنوان کرد و افزود: ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات نیز به موضوع اشتغال اختصاص پیدا کرده است. مجموع ارقام درنظر گرفته شده بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان است که در کنار روند عادی اعطای تسهیلات بانکی به بخشهای اقتصادی به صورت ویژه به موضوع اشتغال و تولید اختصاص مییابد.
رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: باید تلاش کنیم مسأله «اشتغال» را در استان کرمانشاه حل کنیم، تمرکز دولت بر این موضوع، حلّال بسیاری از مشکلات خواهد بود و نظام بانکی برای انجام این مهم آمادگی خدمت دارد.
در این جلسه، تامین مالی برای ساخت مسکن، کمک به ساخت مراکز بهداشتی و بیمارستان، ساخت و بازسازی مدارس و اعطای تسهیلات اشتغال زایی برای مناطق زلزله زده از مهمترین محورهای گفت: وگوی هیات بانکی در فرمانداری قصر شیرین برای حمایت از مردم آسیب دیده منطقه بود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۳۱۳۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا انتشار اوراق رهنی مسکن در ایران گره گشا نبود؟
اصلاح نرخ گذاری اوراق رهنی مسکن و تخصیص یارانه سود به آن، انتشار اوراق رهنی بدون کوپن، بهره گیری از نظام صحیح رتبه بندی اعتباری در انتشار اوراق از جمله پیشنهادات به منظور رفع موانع و چالش های انتشار اوراق رهنی مسکن است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مسکن و تأمین مالی آن یکی از ضرورت های کنونی نظام اقتصادی کشور است. یکی از روشهای متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، لذا راهکارهایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهم ترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن و خارج کردن دارایی مربوطه (مانده تسهیلات مسکن) از ترازنامه بانک است.
انتشار این اوراق به ارتقای ظرفیت تأمین مالی بانک ها و نهادهای مالی در حوزه مسکن منجر می شود و ابزاری برای مدیریت ریسک نقدینگی و ریسک نرخ بهره (سود) بانک ها و نهادهای مالی است که سبب می شود تا انگیزه کافی برای تأمین مالی بلندمدت حوزه مسکن توسط آنها فراهم گردد.
با این حال، علی رغم نیاز اقتصاد و تکلیف قانونی به بانکها برای پرداخت تسهیلات بلندمدت در حوزه مسکن در ماده 4 قانون جهش تولید مسکن، این زیرساخت در نظام اقتصادی کشور به خوبی مهیا نشده است و تا کنون تنها دو مرحله انتشار اوراق رهنی مسکن توسط بانک مسکن صورت گرفته است که نشان از عدم عمق کافی این بازار و وجود موانعی برای انتشار آن است.
نرخ گذاری دستوری بر تسهیلات اعطا شده در حوزه مسکن و همچنین سود اوراق رهنی مسکن یکی از چالش ها و موانع مهم استفاده از این اوراق بوده است.
اصلاح نرخ گذاری این اوراق و تخصیص یارانه سود به آن، انتشار اوراق رهنی بدون کوپن، بهره گیری از نظام صحیح رتبه بندی اعتباری در انتشار اوراق به خصوص اوراق رهنی مسکن، آموزش و فرهنگ سازی نسبت به سرمایه گذاری و استفاده از این اوراق از جمله پیشنهادات مرکز پژوهشهای مجلس به منظور رفع موانع و چالش های انتشار اوراق رهنی مسکن است.
انتهای پیام/